Saturday, February 10, 2007

ازمة الطاقة في مصر

دراسة: توقعات بتحول مصر إلى مستورد
للنفط بحلول عام 2017 بسبب الزيادة السكانية
المطردة

القاهرة: نبيل أبو ستيت
توقعت دراسة علمية تحول مصر الى دولة
مستوردة للبترول بحلول عام 2017، خاصة في ظل
سياستها الرامية لاصلاح الهيكل
الاقتصادي، والانطلاق على طريق النمو الاقتصادي
لرفع مستوى المعيشة والدخل، ومواجهة
الزيادة السكانية المطردة.
واشارت الدراسة التي اعدها الدكتور حسين
عبد الله رئيس جهاز تخطيط الطاقة ووكيل
وزارة البترول السابق بعنوان «ازمة نضوب
البترول والغاز في مصر» الى ان قطاع
البترول يمثل نحو 14 في المائة من الناتج
المحلي الاجمالي المصري واضافت ان مصر
استوردت خلال عامي 1974 و1975 بترولا قيمته 300 مليون
دولار، ثم تحولت الى دولة مصدرة منذ عام
1976 بحصيلة صافية من العملة الاجنبية
تصاعدت حتى بلغت ذروتها 2.5 مليار دولار سنويا
في الفترة من 1980 ـ 1985 ثم انخفضت هذه
الحصيلة الى 700 مليون دولار فقط عام 1986 الا
انها عادت مرة اخرى للنمو التدريجي حتى وصلت
الى 1.3 مليار دولار سنويا في الفترة 1996 ـ
1999 فاذا اضيفت الى هذه الحصيلة قيمة
الاستهلاك المحلي من البترول فانها تصل الى 5.3
مليار دولار سنويا، ويساهم قطاع البترول
في الوقت الحاضر بنحو 10 في المائة من
الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بــ 16 في
المائة لكل من قطاع الزراعة والصناعة
والتجارة وتوضح الدراسة ان مصر نجحت في تغطية
احتياجاتها المحلية من البترول حيث زاد
انتاجها من 7.5 مليون طن في عام 1975 الى 34
مليون طن في عام 1997 ومع حالة الكساد التي صاحب
السنوات الاولى من برنامج الاصلاح
الاقتصادي في الفترة من1990 ـ 1993 توقف استهلاك
الطاقة عند 28.4 مليون طن في حين ارتفع
استهلاك البترول في الفترة من1994 ـ 1997 من 29.3 الى
34 مليون طن أي بمعدل زيادة 5 في المائة
سنويا، وتتوقع الدراسة زيادة استهلاك
البترول والغاز الطبيعي بمعدل 3 في المائة
سنويا في الفترة من 1997 الى 2017 وبذلك سترتفع
احتياجات مصر من البترول والغاز الطبيعي
من 34 مليون طن عام 1997 الى 50 مليون طن في
عام 2010 والى 61.4 مليون طن في عام 2017
وتؤكد
الدراسة انه وفقا لتقدير احتياجات مصر من
الطاقة على اساس معدل نمو 3 في المائة سنويا
فان نصيبها من الاحتياطيات والذي يقدر
بنحو 830 مليون طن بترول بخلاف حصة الشركاء
الاجانب، يمكن ان ينضب في عام 2015،
بافتراض التوقف عن تصدير البترول السائل من
الآن والامتناع عن تصدير الغاز مستقبلا.
وترى الدراسة انه اذا استمرت مصر في
تصدير البترول للحصول على 1.3 مليار دولار
سنويا كما الحال الآن فان نصيبها من
الاحتياطيات المؤكدة سوف ينضب في عام 2012.
وكشفت الدراسة عن خطورة الاتفاقيات التي
عقدت مع الشركاء الاجانب في حقول الغاز
الطبيعي والتي يحصلون بمقتضاها على نسبة
تتراوح بين 20 في المائة و40 في المائة من
الانتاج، بالاضافة الى التوسع في تقديم
حوافز جديدة للشريك الاجنبي عن طريق زيادة
سعر شراء نصيبه من الغاز،

لقراءة باقي المقال

المصدر جريدة الشرق الأوسط

Share/Bookmark

No comments: